به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اصلاح قانون بیمه شخص ثالث درباره خودرو‌های نامتعارف همچنان منتظر نظر مجلس

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۳۷۰۲

در روز‌های پایانی سال گذشته قوه قضائیه نرخ دیه ۱۴۰۲ را ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کرد که این رقم در ماه‌های حرام به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند، اما حالا یک بند قانونی وابسطه به این نرخ درد ساز شده است!

قانونی که توکلی دبیر کارگروه خودرو سندیکای بیمه‌گران در رابطه با آن به رسانه ملی گفته بود؛ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث برای حمایت از اقشار کم برخوردار که عمدتا دارای خودرو‌های ارزان قیمت بودند با موضوع تقسیم‌بندی خودرو‌ها به دو گروه متعارف و نامتعارف وضع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این قانون خودرو‌هایی که قیمت آن‌ها بیش از نصف دیه ماه حرام باشد خودروی غیرمتعارف محسوب می‌شود؛ به عبارتی با توجه به نرخ دیه امسال خودرو‌های بالای ۶۰۰ میلیون تومان نامتعارف به حساب می‌آیند و این یعنی مالکان آن‌ها به اندازه یک خودرو ۶۰۰ میلیون تومانی خسارت دریافت می‌کنند. با این حساب و با توجه نرخ خودرو‌ها بسیاری از اتومبیل‌های داخلی نیز غیرمتعارف محسوب می‌شوند که بسیاری از افراد را دچار مشکل کرده است.

موضوعی که مسئولان در اردیبهشت ماه اعلام کردند، لایحه‌ای از سوی وزارت اقتصاد به مجلس پیشنهاد شده است تا لفظ خودروی متعارف و نامتعارف در آن تغییر کرده و بی‌اثر شود همچنین یک تبصره را به ماده ۹ اضافه که در آن قید می‌شود شرکت‌های بیمه‌گر مکلف هستند تا سقف تعهد مالی خودشان را صرف نظر از متعارف و یا نامتعارف بودن خودرو نسبت به مقصر حادثه ایفا کنند که این اصلاح بخش عمده‌ای از مشکلات را پوشش خواهد داد.

روندی که طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تایید آن گفته بود: اکنون اصلاحات از کمیسیون عبور کرده است و امیدوارم در نوبت صحن مصوب شود و شاید بعد از عید فطر نوبت آن شود.

حالا با گذشت بیش از هفت ماه از این موضوع باشگاه خبرنگاران جوان به سراغ مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی رفت و او گفت: در ارتباط با این موضوع یعنی بحث خودرو‌های متعارف و نامتعارف به سبب آن که این مورد در قانون وجود دارد هرگونه تغییر در آن نیازمند تغییرات قانونی است و در کل قانون هیچ اشکالی وجود ندارد مورد مشکل تغییرات نرخ خودرو‌ها است که سبب شده این تبصره کارایی خود را از دست دهد.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد:  تنها راهی که وجود داشت این بود که از مجلس درخواست کنیم این قانون را اصلاح کند با رئیس کمیسیون اقتصادی و اعضای آن جلساتی را برگزار کردیم در نهایت تایید شد و متنی نوشته و به کمیسیون اقتصادی رفت. آخرین پیگیری بیمه مرکزی این است که کمیسیون اقتصادی مجلس به جد پیگیر این تغییرات است و مجدد این موضوع به صحن رفته، ولی به سبب این که اولویت چهارم بوده مطرح نشده است.

او می‌گوید: از نمایندگان مجلس خواهش می‌کنیم این موضوع را در اولویت قرار دهند و سریع‌تر در صحن مطرح و مصوب شود چرا که ۲۵ میلیون بیمه شده ثالث ما گرفتار است و با وجودی که بسیاری از آنها بالاترین سقف بیمه را پرداخت می کنند، اما بیمه مطابق قانون، امکان پرداخت خسارت به آنان را ندارد  و اگر این موضوع مصوب شود گره از کار مردم باز خواهد شد. اکنون شرکت‌های بیمه بدون دریافت حق بیمه اضافه‌تر بناست این بحث متعارف و نامتعارف را کنار گذارند و تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه خسارت را پرداخت کنند که این برای شرکت‌های بیمه بار مالی می‌آورد و باید قانون اصلاح شود.

مشعلچی می‌گوید: تا خودرو ۶۰۰ میلیون تومان هر خسارتی وارد شود شرکت‌های بیمه مبلغ آن را پرداخت می‌کنند، اما خودرو‌های بالاتر از ۶۰۰ میلیون تومانی به طوری مثال یک خودور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی اگر دچار مشکل شود و یک هزینه ۳۰ میلیون تومانی داشته باشد، به سبب این که جزء گروه نامتعارف محسوب می‌شود خسارت پرداختی نصف خواهد شد.

به گفته مسئولان، برای اینکه مردم کمتر دچار چالش شوند، اصلاح و تغییرات قانونی که باتوجه به نرخ دیه تعیین شده است، یک ضرورت محسوب می شود؛ حالا باید منتظر ماند و دید که قرار است برای این قانون و لفظ متعارف و نامتعارف بودن خودرو‌ها در حوزه بیمه شخص ثالث چه تصمیمی گرفته شود؟

 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بیمه مرکزی بیمه شخص ثالث متعارف و نامتعارف ۶۰۰ میلیون تومان کمیسیون اقتصادی شرکت های بیمه خودرو ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۳۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی طبق قانون افزایش یافته است

وزیر کار گفت: حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت؛ برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سیدصولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی‌کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به‌خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.

تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهور درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهور به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده 41 قانون کار را از دستور کار خارج کردیم. حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وزیر کار اظهار داشت: حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت؛ برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.

مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود 300 هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی 400 هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.

وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

وزیر کار گفت: دهک‌بندی‌های یارانه قابل‌اصلاح است و سامانه‌ پایگاه رفاه ایرانیان شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است و هر شش ماه یکبار بازآفرینی و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی‌ای اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به او اعلام شود.

انتهای پیام/